پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): به نقل از روزنامه صبح نو؛ اساساً نحوه مداخله حاکمیتی در عرصه فرهنگ را میتوان در پیوستاری که در یک سوی آن رهاسازی فرهنگ و در سوی دیگر آن مداخله حداکثری در عرصه فرهنگ است، تبیین کرد. با این توصیف، اگر متن لایحه برنامه ششم را ملاک قضاوت قرار دهیم، باید گفت، مشی دولت در این لایحه بر این رویکرد قرار گرفته است که ورود حاکمیتی آن به عرصه فرهنگ به حداقل برسد.
محمدرضا بهمنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی در شماره 58 روزنامه صبح نو به بررسی اجمالی حاشیه نشینی فرهنگ در لایحه برنامه ششم کشور می پردازد.
در متن کامل این یادداشت می خوانیم:
ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه کشور، اوایل مردادماه 95 در حالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس شورای اسلامی ارسال شدکه در روزهای پایانی مجلس نهم، بحثهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان پیرامون آن صورت پذیرفت. اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دریافت بازخورد اولیه، اصلاحات مختصری در آن اعمال کرده و مجدداً به مجلس ارائه کرده است. اصلیترین تغییرات که گویا به تناسب بخشی از نظرات مجلس نهم و شاید برخی مذاکرات با نمایندگان جدید، صورت گرفته است، افزودن چند ماده پایهای برای سنجشپذیر کردن برنامه است. به گونهای که مواد 1 تا 3 ویرایش جدید به تعیین اهداف، منابع مالی و اولویتهای برنامه اختصاص یافته است. همچنین در بخش احکام برنامه هم ویرایشهای مختصری انجام شده است که قابل توجه نیست.
برنامههای پنج ساله کشور، عینیتبخشی به سیاستهای کلان کشور در برشهای زمانی مشخص محسوب میشوند. این سیاستها که براساس قانون و نظام برنامهریزی کشور، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، معیار کلی و مفهومی سنجش کیفیت تدوین برنامهها و نیز ارزیابی میزان تحقق برنامههای توسعه کشور هستند. علاوه بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، از زمان ابلاغ برنامه پنجم تاکنون نیز، سیاستهای کلی مهمی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- سیاست های کلی اشتغال(1390)
- سیاست های کلی آمایش سرزمین (1390)
- سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی (1391)
- سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)
- سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (1392)
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(1392)
- سیاستهای کلی سلامت (1393)
- سیاستهای کلی جمعیت (1393)
- سیاستهای کلی علم و فناوری (1393)
به لحاظ روششناسی تدوین برنامه، این سیاستها در واقع خطوط راهنمای تدوین برنامهها هستند که البته با افزودن عنصر شرایط محیطی و زمانی، باید قوت و اعتبار برنامهها تأمین گردد. به همین جهت، علاوه بر سیاستهای کلی ابلاغی در فاصله میان دو برنامه، سیاستهای اختصاصی هر برنامه نیز به مجموعه سیاستهای کلی افزوده میشود. با این توصیف میتوان گفت، وجه تمایز مغزافزاری برنامههای توسعه از درون همین سیاستها رقم میخورد.
با این توصیف در این یادداشت کوتاه، دو مطلب مورد توجه است:
مطلب اول: ظهور قرائت جدید از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله در لایحه برنامه ششم
همانطور که بیان شد، برنامههای 5 ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و عرصههای اجرا و عملیات در کشور هستند. به عبارت دیگر، برنامههای پنجساله را باید امتداد سند چشم انداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به ویژه سیاستهای ابلاغی هریک از برنامهها در دوره پنجسال دانست. اما با توجه به قرائن موجود و به ویژه با توجه به حفظ محتوا و احکام دولت به لایحه اولیه (که لااقل از منظر مخالفان، اشکالات جدی به آن وارد شده بود)، باید گفت قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است، قرائت جدیدی است که در واقع تعریف متفاوتی از چیستی و جایگاه برنامههای پنجساله ارائه شده است به طوری که لایحه برنامه تنها معطوف به بخشی از امور و مسائل شده است که نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد(آن هم از نظر دولت). البته شایان ذکر است که دولت پیش از این، لایحه دیگری حاوی احکام ثابت و مستمر برنامههای چهارم و پنجم را تقدیم مجلس کرده است. همچنین شنیده میشود که سایر احکام اجرایی که در حیطه اختیارات هیأت دولت و دستگاههای دولتی و عمومی است، نیز متعاقبا تدوین و در هیات دولت تصویب خواهد شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که لایحه برنامه ششم توسعه، جامعیت لازم برای یک برنامه توسعه پنجساله را ندارد. شاید برخی از قرائن را این گونه بتوان برشمرد:
- تغییرات فرآیندی در تدوین برنامه: فرآیند اعلامی تدوین برنامه (از اوایل سال 93 تا زمان ارائه به مجلس نهم در اواخر سال 94) عبارتند از : الف) از خرداد 93 تا مرداد 94، ب)از شهریور 94 تا 15 آذر و ج) از 15 آذر تا 25 دی. این فراز و نشیب در فرآیند تدوین برنامه یا حکایت از وجود تردید در نقش و جایگاه برنامههای پنجساله (با توجه به ارزیابی های ناموفق این برنامهها) دارد و یا تردید در تقسیم کار میان دولت و مجلس برای تدوین و تصویب برنامههای پنجساله به وجود آمده است. به گونهای که دولت معتقد است برنامه پنجساله یک برنامه عملیاتی و اجرایی است و مجلس نباید در جزئیات آن ورود نماید.
- روش: در نظامنامه تدوین برنامه ششم، استفاده از الگوی برنامه جامع با نگاه به موارد خاص(جامع نگری توام با مسئله محوری) مورد تأکید قرار گرفته است. اما لایحه تقدیمی به مجلس، بدون تردید از جامعیت لازم برخوردار نیست و مسئلهمحور بودن آن هم محل تردید است. البته با تحلیل محتوایی لایحه میتوان تلاش بر توجه به برخی مسائل کلیدی را شاهد بود ولی بسیاری مسائل مهم و اولویت دار هم وجود دارد که هیچ ورودی به آنها صورت نگرفته است.
- ساختار محتوایی لایحه: با وجود این که در مقطع زمانی دوم، یک ستاد و 30 شورای برنامه ریزی و ده ها کارگروه برای تدوین برنامه فعال گردید، اما عملا آنچه اکنون تحت عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه شده، خالی از ساختار مفهومی شوراهای تخصصی که ناظر به حوزهها موضوعی برنامهای در کشور بوده است، میباشد و گویا در یک مرجع دیگری در چهل روز پایانی(یعنی مقطع سوم) تدوین شده است.
- حجم لایحه: در حالی که قانون برنامه چهارم، در قالب 15 فصل، 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول و نیز قانون برنامه پنجم، در قالب 9 فصل، 235 ماده و 192 تبصره تدوین شده است. لایحه برنامه ششم تنها در قالب35 ماده تدوین و به مجلس ارائه شده است.
مطلب دوم: حاشیهنشینی حوزه فرهنگ در لایحه برنامه ششم
روشن است که هریک از برنامههای توسعه ابعاد متنوعی دارند که بعد فرهنگی برنامه را باید از مهمترین آنها دانست. فارغ از ارزیابی پیامدهای فرهنگی برنامههای پنجساله، تقریبا در همه برنامههای گذشته، نفس توجه به موضوعات و مسائل فرهنگی متنوع وجود داشته است. اما در برنامه ششم بسیار محدود به این حوزه از مسائل توجه شده است. برای بررسی دقیق تر این ادعا، اشاره به چند نکته حائز اهمیت است:
- حدود و ثغور مداخله حاکمیتی در عرصه فرهنگاساسا نحوه مداخله حاکمیتی در عرصه فرهنگ را میتوان در پیوستاری که در یک سوی آن رهاسازی فرهنگ و در سوی دیگر آن مداخله حداکثری در عرصه فرهنگ است، تبیین کرد. با این توصیف، اگر متن لایحه برنامه ششم را ملاک قضاوت قرار دهیم، باید گفت، مشی دولت در این لایحه بر این رویکرد قرار گرفته است که ورود حاکمیتی آن به عرصه فرهنگ به حداقل برسد. البته باید به این مطلب هم اشاره کرد که خروج دولت از تصدیگری در عرصه فرهنگ امر مبارکی میتواند باشد اما این مهم را باید حضور حداکثری مردم در عرصه فرهنگ نامید که مکمل این خروج، اعمال حضور حاکمیتی ناظر به امر نظارت و هدایت و حمایت دولت در امور فرهنگ است. به عبارت دیگر، ترک تصدی دولتی در حوزه فرهنگ را نباید به معنی ترک مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگ دانست. یعنی اگر دولت قائل به تصدیگری حداقلی در حوزه فرهنگ است (که باید باشد)، دو نشانه باید در لایحه برنامه ششم، مشهود باشد:
- اول: درج احکامی که حضور حداکثری مردم در فعالیتهای فرهنگی و هنری را تأمین کند. (که طبعا روی دیگر این سکه، کاهش تصدی مستقیم دولت و دستگاههای دولتی در امور فرهنگی و هنری است)
- دوم: درج احکامی که راهبری، نظارت، تسهیلگری و حمایتگری حداکثری مراجع ذیصلاح حاکمیتی در عرصه فرهنگ و هنر را تأمین کند.
که باید گفت، متاسفانه هر دوی این الزامات، در لایحه برنامه ششم بسیار ضعیف دیده شده است.
- موضوعات و مسائل فرهنگی مورد نظر در لایحه برنامه ششم:با این توصیف، اگر بخواهیم قدری دقیقتر مسائل فرهنگی مورد توجه در لایحه برنامه ششم را بررسی کنیم، این دو ساحت از هم قابل تفکیک هستند: نخست مفادی از لایحه که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط بوده و ماهیت فرهنگی دارند. و دوم، موضوعات و مفادی که به صورت مستقیم با حوزه فرهنگ ارتباطی نداشته ولی تبعات فرهنگی دارند. در واقع، بخش دوم، به مواردی اطلاق میشود که آثار و تبعات فرهنگی بر آنها مترتب است. براین اساس، در ادامه به تفکیک به هر دو نوع از مفاد لایحه برنامه ششم اشاره میشود:
الف) موضوعات دارای ماهیت فرهنگی
با یک نگاه خوشبینانه، میتوان گفت، تنها 3 ماده به طور کامل و یک بند از ماده دیگر از لایحه برنامه، به صورت مستقیم به موضوع یا مسئلهای فرهنگی پرداخته است که عبارتند از:
- ماده 23: در این ماده، موضوع «صدور مجوزهای تولید و توزیع آثار فرهنگی و هنری» مطرح شده و وزارت ارشاد مکلف به تسهیل فرآیند و کاهش ضوابط محدود کننده در این زمینه شده است. همچنین قوه قضاییه و نیروی انتظامی مکلف به تأمین امنیت کالاهای فرهنگی و هنری دارای مجوز شدهاند. همچنین در بند سوم این ماده به موضوع نحوه تعیین تکلیف حق پخش برنامه مسابقات ورزشی اشاره شده است.
- ماده 24: این ماده به موضوع «مرمت، احیاء و نحوه نگهداری و بهرهبرداری از میراث فرهنگی و اماکن فرهنگی، تاریخی» کشور پرداخته و در قالب سه بند سازوکار کاهش تصدی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و افزایش وظایف شهرداریها را در این زمینه مشخص کرده است.
- ماده 31: موضوع این ماده «اعمال عدالت جنسیتی در برنامه دستگاههای کشور» است. البته در مطلع این ماده، به اهداف مهم مندرج در اسناد بالادستی(از جمله تحکیم نهاد خانواده و جایگاه زن)، اشاره شده است اما در نهایت حکمی صادر شده است که نسبت آن با تقویت نهاد خانواده واقعا محل ابهام جدی است، به طوری که در آنجا آمده است: «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها و برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند» ! ... که معلوم نیست چنین حکمی چه خدمتی به استحکام نهاد خانواده میتواند بکند، اگر نگوییم به تزلزل خانواده کمک خواهد کرد.
- بند 5 ماده 17: در این ماده، موضوع «حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور» مورد توجه قرار گرفته و طی آن دستگاههای اجرایی کشور موظف به حمایت و تکریم از ایشان شدهاند.ب) موضوعات دارای پیامد فرهنگی
با مرور سایر مفاد لایحه، اهم مواردی که ماهیت مستقیم فرهنگی ندارند ولی بی تردید آثار و پیامد فرهنگی دارند، به شرح ذیل قابل احصاء است:
- بند 1 و 2 ماده 17: موضوع مهمی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته، «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی در مدارس آموزش و پرورش» و نیز «ایجاد دانشگاه های مشترک بین المللی در داخل کشور» است. هر دوی این موضوعات از مباحث جنجالی میتواند باشد. البته از سوی دیگر، میشود در چارچوب تدوین پیوستهای فرهنگی قوی از بروز تبعات منفی در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش جلوگیری کرد.
- برخی از مفاد ذیل ماده 25 که به موضوع «دیپلماسی عمومی و مبارزه با افراط گرایی» پرداخته است نیز، از جمله مواردی هستند که میتوان آثار و پیامد مثبت فرهنگی برای آنها قائل بود. به ویژه در شرایط امروز منطقه و جهان اسلام که چالشهای مذهبی و ایرانهراسی گسترش فراوانی یافته است. شایان ذکر است؛ اگرچه این موضوع بسیار مهم، اساساً از موضوعات با ماهیت فرهنگی محسوب میشود ولی متاسفانه در لایحه برنامه ششم، ذیل عنوانِ «افزایش مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور» صورتبندی شده است. به عبارت دیگر، موضوعاتی مانند «دیپلماسی عمومی» و «مبارزه با افراطگرایی» ذیل «قدرت اقتصادی» معنا یافته است!آنچه مرور شد، در واقع داشتههای موضوعی لایحه برنامه ششم ناظر به حوزه فرهنگ بود، امّا خوب است به اهم موضوعات و مسائل فرهنگی که لایحه برنامه ششم از آنها غفلت کرده است نیز اشارهای داشته باشیم.
سکوت لایحه برنامه ششم نسبت به برخی مسائل و موضوعات فرهنگی مهم
نگاهی به سیاستهای فرهنگی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم(بندهای 68 تا 73) و نیز برخی اسناد بالادستی دیگر، ملاکی در اختیار میگذارد که بتوان براساس آن، اهم مسائل و موضوعات فرهنگی که در لایحه برنامه ششم، هیچ اشارهای به آنها نشده است را متذکر شد.
با مرور مجموعه سیاستهای فرهنگی برنامه ششم، میتوان گفت در ابلاغ این سیاستها، سطوح گوناگون فرهنگ اعم از ارزشها و نگرشها، مصنوعات و نمادهای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از سوی دیگر، هم به عنصر عاملیت و هم به عنصر ساختار، در تحول فرهنگی اشاره شده است. به تعبیر دیگر، میتوان گفت در سیاستهای ابلاغی هم فرهنگ به مثابه شیوه زندگی و هم فرهنگ به مثابه هنر و خلاقیت های ذهنی مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل ذکر دیگر این که، در سیاستهای ابلاغی، فرهنگ و هویت با اضافه وصفی «اسلامی – ایرانی» توصیف شده است که از مطالبه جهتگیری مشخصی در عرصه فرهنگ حکایت دارد. براین اساس، اهم موضوعات فرهنگی دارای اولویت که لایحه برنامه ششم در این موارد ساکت است را به این شرح میتوان برشمرد:
- سبک زندگی اسلامی - ایرانی
- دیپلماسی فرهنگی (به ویژه در سطح کشورهای اسلامی)
- توسعه اقتصاد فرهنگ به ویژه حمایت از مصرف فرهنگی (کتابخوانی، مصرف کالاهای فرهنگی و ...) و نیز بهبود منابع مالی عرصه فرهنگ (به ویژه منابع مردمی و موقوفات)
- گسترش بحرانهای اخلاقی و جنسی در جامعه
- تحکیم خانواده و حمایت از ازدواج و افزایش جمعیت
- گسترش فرهنگ مصرفزدگی و اسراف و ... (ناهمگونی فرهنگ اقتصاد با اهداف اقتصاد مقاومتی)
- گسترش فساد مالی و اداری و رشوه و کاهش اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی
- ضرورت اصلاح اخلاقی و رفتاری کارگزاران دستگاههای کشور در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی
منبع:مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
كلمات كليدي :
محمدرضا بهمنی , حاشیه , فرهنگ , مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی , لایحه برنامه ششم توسعه کشور , هیئت علمی , پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ خبر: 1395/6/9 سهشنبهتعداد بازدید کل: 1429 تعداد بازدید امروز: 2