مباني رويكرد اجتماعي به حقوق كتاب مباني رويكرد اجتماعي به حقوق به لحاظ نظري، رابطه ميان حقوق و جامعه، سازمان هاي اجتماعي نهاد حقوق

گزارش كتاب مباني رويكرد اجتماعي به حقوق كتاب مباني رويكرد اجتماعي به حقوق به لحاظ نظري، رابطه ميان حقوق و جامعه، سازمان هاي اجتماعي نهاد حقوق به گزارش پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به نقل از خبرگزاري رسا، يكي از نيازهاي مهم امروز جامعه علمي ما، تاليف كتاب هايي در شاخه هاي علوم انساني با گرايش بومي و اسلامي است كه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستاي اين مهم سال ها است فعاليت مي كند. يكي از آثار ارزشمند اين پژوهشگاه كتاب «مباني رويكرد اجتماعي به حقوق؛ جستاري در نظريه‌هاي جامعه‌شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران» به قلم عبدالرضا عليزاده است كه مي تواند براي دانشجويان رشته‌هاي حقوق و جامعه‌شناسي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان اثر مبنايي و كمك درسي براي دروس جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق مورد استفاده باشد.

در ايران روند رشد جامعه شناسي حقوق پي گرفته نشده است
نويسنده در پيشگفتار اين اثر آورده است: نمي توان گفت كه مطالعه علمي- اجتماعي درباره حقوق از چه زماني آغاز شده، ولي آشكار است كه انديشه‌هايي از زمان باستان تا كنون به پيدايش و گسترش اين تفكر كمك كرده است، مانند انديشه‌هاي افلاطون در كتاب جمهوري، انديشه‌هايي از قرن سيزدهم ميلادي در آثار قديس توماس آكويناس و به ويژه انديشه‌هايي از قرن هجدهم ميلادي در ديدگاههاي منتسكيو، ولتر و روسو. با وجود اين، فقط از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه محققان به بررسي سامان مند نقش حقوق در متن اجتماعي پرداختند.

وي همچنين با اشاره به اين كه رابطه پيچيده حقوق و جامعه موضوع مهم و خطيري را براي مطالعات اجتماعي - حقوقي به وجود مي آورد مطالبي كه در بخش هاي اين كتاب مورد توجه قرار گرفته را به طور اجمالي مورد اشاره قرار داده است.

اين كتاب شامل دو بخش رويكردهاي اجتماعي و جامعه شناسي به حقوق و همچنين رويكرد اجتماعي به حقوق و تفكر حقوقي ايران است و در كل دربرگيرنده هفت گفتار است.

گفتار اول با عنوان حقوق و جامعه شناسي، جامعه شناسي، حقوق و نظام حقوقي، جامعه شناسي حقوق را در برگرفته است كه در صفحه پنجاه پيرامون جامعه شناسي حقوق در ايران مي خوانيم: بايد بيان داشت كه ضروري است ميان حوزه مطالعات حقوق و جامعه، مطالعات اجتماعي - حقوقي و جامعه شناسي حقوق تفكيك كرد. از طرفي بايد ميان فلسفه حقوق، حقوق شناسي مبتني بر جامعه شناسي و جامعه شناسي حقوق نيز از نظر تطور تاريخي ميان نظريه هاي اجتماعي و حقوقي فرق گذاشت. اگر به چنين مرزبندي هايي وفادار بمانيم بايد اعتراف كنيم كه در ايران هنوز مراحل نخست ايجاد و پيدايش جامعه شناسي حقوق، به درستي شكل نگرفته است كه نوشتار حاظر امكان ابتناي حقوق شناسي را به رويكرد اجتماعي - حقوقي اثبات مي كند.

به طور كلي و بدون تفكيك عرصه هاي تخصصي بايد گفت دسته اي از آثار فلسفه حقوق متضمن نظريه ها و رويكردهاي اجتماعي - حقوقي بوده اند....اگر نبود موسسه مطالعات جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي، در واقع بايد گفته مي شد كه در ايران هيچ موسسه پژوهشي در زمينه جامعه شناسي حقوق وجود نداشت. اينكه چرا در ايران روند رشد جامعه شناسي حقوق پي گرفته نشده است و تقريبا متوقف گرديد، پاسخي اجمالي ندارد و همين پژوهش عهده دار بيان برخي از علل اين ركود است. در عمل هيچ ارتباط دائمي و سامان مندي ميان دانشكده هاي حقوق و دانشكده هاي علوم اجتماعي وجود ندارد. آموزش هاي جامعه شناختي و حقوقي نيز به صورتي نيست كه ضرورتي براي اين ارتباط ايجاد كند. بنا براين عالمان حقوق به مسير هنجارين محض خود مي روند و جامعه شناسان نيز در جهت پوزيتيويستي به معناي مطالعات تجربي و عيني ناب گام مي نهند.

حجم پژوهش ها و مقالات و همايش ها و كتاب هاي نوشته شده در اين رشته هنوز به آن حد نيست كه بتوان به روشني از تفكيك مطالعات اجتماعي - حقوقي، فلسفه حقوق، حقوق شناسي جامعه شناختي و جامعه شناسي حقوق سخن به ميان آورد.

نكته مهم اين است كه نبايد محققان جوان بدون توجه به مباني نظري و نظريه هاي كلان در مورد رابطه حقوق و جامعه، صرفا دست به كار تحقيقات خرد و ميداني شوند؛ زيرا اكنون در كشورهايي كه جامعه شناسي و نيز جامعه شناسي حقوق بسيار شكوفاست، سخن از فقدان نظريه هاي بزرگ به ميان مي آورند و اين را نقيصه اي در كارهاي جامعه شناسي حقوق مي انگارند. بنابراين تحقيق حاضر، چاره كار را در توجه به نظريه هاي اصلي جامعه شناسي حقوق دانست و بايد انديشمندان اين ديار به طور جدي به مسائل اين رشته توجه كنند و با همتي عالي به ايجاد نظريه هاي بزرگ متناسب با تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم بپردازند.

نظريه هاي اثر گذار در جامعه شناسي حقوق
گفتار دوم اين كتاب عنوان، نظريه هاي ماندگار در حقوق شناسي اجتماعي و جامعه شناسي را دارد كه ديدگاه ماركسي، وبري و دوركيمي به حقوق و جامعه را مورد توجه قرار داده است.

نويسنده در صفحه 152 آورده است: هدف اين فصل، ارائه ديدگاه هاي مربوط به حقوق و جامعه بود؛ ديدگاه هايي بنيادي كه در جامعه شناسي و حقوق ماندگار شده است.

نويسنده پس از بررسي آراء انديشمنداني همچون منتسكيو، بكاريا، مين، اسپنسر و سامنر، مي گويد: اين انديشمندان بر تحول تاريخ و جامعه و دگرگوني ايدئولوژي، نهادها، و ارزش هاي اجتماعي تاكيد ورزيده اند و برخي اصطلاحات اجتماعي را توصيه كرده اند و به عدالتي منصفانه تر، بيشترخصوصي شدن مالكيت و حركت به سمت تساوي حقوقي و برخورد موثرتر با رفتارهاي غير اخلاقي معتقد شدند.

منتسكيو در خصوص نسبيت قواعد حقوقي و اختصاص داشتن هر نظام حقوقي به زمان و مكان خاص، تاثير شگرفي بر تفكر حقوقي و نظام هاي حقوقي جهان گذاشت. سزار بكاريا، نظام تفتيشي ناعادلانه و سوء استفاده آميز قرن هيجدهم اروپاي بري را دگرگون كرد.

ديدگاه تاريخي هنري مين به بررسي چگونگي مراحل تحول تاريخي حقوق و دگرگوني بنيادي در تفكر و مفاهيم حقوقي اختصاص يافت. مين نشان داد كه چگونه حقوق مبتني بر وضعيت به حقوق به مبتني بر قرارداد تبديل شد. هربرت اسپنسر با ارائه انديشه تحول اجتماعي و سنخ شناسي جوامع، اين امكان را به وجود آورد كه قوانين تحول و پيشرفت در چارچوب بافت اجتماعي و تاريخي در نظر گرفته شود. سرانجام از ويليام گاهام سامنر بحث شد كه درباره رابطه شيوه ها قومي و رسوم اخلاقي و حقوق عرفي و حقوق موضوعه و نيز پيشرفت تكاملي اين امور بحث كرده است.

نظريه هاي معاصر در جامعه شناسي حقوق و نقد رويكرد ليبرالي
گفتار سوم كتاب، نظريه‌هاي نوين در جامعه شناسي به حقوق نظريه كاركرد گرايي ساختي، نظريه تضاد و مطالعات حقوقي انتقادي پرداخته است.

مطالعات حقوقي انتقادي آخرين گرايش عمده اين فصل است كه موضوع اصلي اش نقد قانون پرستي ليبرال از راه ابهام زدايي و نامشروع تلقي كردن اين دكترين بود.

در اين رابطه مي خوانيم: بسياري از انتقادهاي مطالعات حقوقي انتقادي بر پيكر مكتب حقوقي ليبرال، نقد آگاهي اجتماعي يا ايدئولوژي اي است كه مكتب حقوقي ليبرال آن را دوام بخشيده است و جاودانه پنداشته است. ايدئولوژي در اينجا يعني آن فرض هاي اساسي و اغلب ضمني و تلويحي يا جهان بيني هاي موجود در پشت انديشه هاي حقوقي. اين تفكر اساسي كه جامعه را چگونه بايد سازمان دهي كرد و اينكه مدام يكي از روابط اجتماعي ضروري، مطلوب و ممكن است، همگي ايدئولوژي را به طور كلي و ايدئولوژي حقوقي را به طور خاص شكل مي دهد....

منتقدان بر اين باورند كه ايدئولوژي مكتب حقوقي ليبرال، مكمل جامعه سرمايه داري است و با آن تناسب دارد. جامعه سرمايه داري، جامعه اي است كه داراي اقتصاد بازار آزاد است كه نابرابري اجتماعي، تفاوت هاي در قدرت، سلسله مراتب و ديگر تقسيم بندي هاي اجتماعي را دامن مي زند و مي پذيرد. ايدئولوژي حقوقي ليبرال ، جامعه سرمايه داري را مشروع مي داند و جامعه سرمايه داري نيز به ايدئولوژي حقوقي ليبرال مشروعيت مي بخشد.

آشنايي با مضمون هاي نظري موجود در نظريه هاي اجتماعي-حقوقي
گفتار چهارم رويكرد اجتماعي به حقوق است كه دربرگيرنده مضمون هاي نظري موجود در نظريه هاي اجتماعي - حقوقي است و گزاره هايي همچون ارتباط و همبستگي حقوق و جامعه، دگرگوني اجتماعي و دگرگوني حقوقي، نقش عوامل فراحقوقي، حقوق به عنوان ابزاري براي تنظيم جامعه و كنترل اجتماعي، متمركز شدن مطالعات اجتماعي - حقوقي به حقوق خصوصي، تاثير پذيرش اين مضمون ها بر مطالعات حقوقي را به بحث و بررسي نشسته است.

نويسنده در بخش دوم گفتار چهارم، جهت گيري هاي نظري عمده در نظريه هاي اجتماعي-حقوقي را بيان كرده است و جهت گيري به سمت پوزيتويسم يا هنجار گرايي، صورت گرايي يا ضد صورت گرايي، فردگرايي يا اجتماع گرايي، اجماع يا اجبار، ديدگاه تلفيقي(آميزه اي از قطب هاي متضاد) را به صورت مشروح توضيح داده است.

رويكرد اجتماعي به حقوق در ايران؛ بايسته ها و شايسته ها
گفتار پنجم با عنوان رويكرد اجتماعي به حقوق و تفكر حقوقي ايران، اين مساله را در قلمرو مطالعات اسلامي بررسي كرده و فقه اسلامي و فقه‌شناسي، گرايش هاي موجود در حقوق نوين ايران و واقع گرايي اجتماعي-حقوقي در حقوق ايران را مورد اشاره قرار داده است.

نويسنده در مقدمه اين فصل مي گويد: روشن است كه عناصر حقوق و اخلاق از نظر تاريخي در ساحت هاي ديگري از تفكر سرزمين ما ريشه دارد، يعني در فلسفه، كلام و حقوق اسلامي. ... بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اگر تاكنون تفكر اجتماعي حقوقي در اين سامان رشد نكرده است و واقع گرايي نتوانست در جاي آرمان گرايي بنشيند، در اعتقادهاي كلامي، انديشه هاي فلسفي و مباني حقوق اسلامي ريشه دارد. ميراث خود را كم نمي گيريم و گرانبهايي آن را مي دانيم، اما براي بهبود بخشيدن آن ناگزيريم همه عناصر آن را نيز بشناسيم.

نويسنده در صفحه 249 گذري به علم اصول فقه اسلامي مي زند و به بحث و بررسي موضوعات مرتبط همچون عقل و عرف مي پردازد، وي در صفحه 256 مي نويسد: نخستين بحث مهم كه همه از آن سخن مي گويند ولي به جوانب متفاوت آن كمتر توجه مي شود، مساله امضا و تاسيس در موضوعات و احكام است. روشن است كه به وِيژه در قلمرو معاملات، بسياري از موازين و احكام عرفي ازسوي شريعت اسلامي پذيرفته و امضا شد و در مقابل برخي موضوعات و احكام اختراعي نيز وجود داشت كه شريعت آنها را به وجود آورد و تاسيس كرد. تقريرهاي گوناگوني مي توان از مساله امضا به عمل آورد و محدود ترين تفسير آن است كه بگويم شريعت اسلامي فقط در همان زمان و با ضرورت هاي اجتماعي و زيستي، دسته اي از موضوعات و احكام عرفي را تاييد و امضا كرد و به مسلمانان فهماند كه فقط مي توان تا آخرالزمان از همين سازوكارهاي حقوقي براي انجام امور زندگاني خود بهره ببرند. همين تقرير محدود و نپخته از سوي بيشتر محققان پذيرفته شد. حسن بزرگ اين تفسير از امضا آن است كه راه اعتبار عرف و سيره عقلا را مي بندد و همه چيزها يا بيشتر چيزها را در قلمرو حقوق اسلامي، توقيفي و شرعي مي كند.

اما اگر به تحليل اجتماعي و اقتصادي جوامع توجه كنيم و از سوي ديگر از نظر كلامي به مساله جاودانگي اسلام و به شيوه برخورد اسلام با فرهنگ هاي معاصر نظر افكنيم، مي توانيم به تفسير ديگري از امضاي موضوعات و احكام عرفي برسيم كه هم جاودانگي اسلام را بهتر توجه مي كند و هم برخورد اسلام با فرهنگ هاي معاصر خود را بهتر توضيح مي دهد و نيز عرف را در جايگاهي قرار خواهد داد كه نيازمندي هاي اقتصادي، اجتماعي حقوقي زمان و مكان را كه جامعه در آن قرار دارد، تامين كند. در اين تفسير با واقع بيني مي گوئيم كه اسلام با بيان هايي همچون «احل لله البيع» قواعد و نهادهاي حقوقي و اجتماعي را به طور كلي تاييد كرده و در واقع به اين ترتيب همه نظام هاي عقلايي و عرفي را كه لازمه زندگي اجتماعي است امضا نموده است. در واقع اين نوعي امضاي شيوه هاي عرفي در استمرار زمان و براي هميشه است و هيچ لزومي ندارد كه شيوه شيوه عرفي يا عقلايي را به زمان معصومان(ع) منتهي كرد يا تاييد خاص آن را در آن مورد كشف نمود. به سخن ديگر شريعت شيو هاي عقلايي و عرفي را به صورت كلي تاييد كرده است.....

قانون كار؛ مظهر رويارويي رويكرد سنتي و اجتماعي به حقوق
گفتار ششم با عنوان رويارويي رويكرد سنتي و رويكرد اجتماعي به مباني حقوق كار، تاريخچه حقوق كار، تحليل علمي و همه جانبه روابط كار، بررسي هنجارين حقوق و روابط كار پرداخته است و نويسنده بعد از بحث هاي مفصلي همچون تعريف حقوق كار و ويژگى هاى عمده ي آن مانند جنبه ى حمايتى و امرى بودن قواعد آن، مفهوم اجتماعى و اقتصادي حقوق كار، خصوصى يا عمومى يا اجتماعى بودن حقوق كار و بيان تاريخچه روابط و حقوق كار و پيدايش نوع ويژه هايى از روابط كار پس از انقلاب صنعتى، كه هم جامع هاى نوين را رقم زده و هم نوع نوينى از روابط كار را كه ربط و نسبت هاى آن با ديگر عوامل فراحقوقى مانند اقتصاد و سياست دگرگون ساخته و بعد از اشاره به تاريخچه پيدايش حقوق كار در ايران پس از نهضت مشروطيت اشاره و وضع قوانين كار در دوران نظام اسلامى و قلمرو ارزش ها و هنجارها در حقوق ايران، اين گونه نتيجه گيري كرده است : از نظر جامعه شناسي حقوق و نيز با توجه به وجود نسبيت فرهنگي در جامع بشري، به رغم وجود قواعد جهاني و يكسان، نظام ها، نهادها، و قواعد حقوقي هر جامعه، داراي گوهر منحصر به فرد است كه بايد از سوي عالمان، حقوق دانان و دادرسان ساخته شود و تحول يابد و پيوسته اصلاح و تعديل گردد و تا اين تمايزهاي آدميان در زندگي و باورهايشان وجود دارد، حقوق به جهاني شدن تمام عيار خواهد رسيد و معلوم نيست چنين فرجامي حتمي و ضروري و يا مطلوب و نيكو باشد.

اصلاح ناكامي ها، ناهنجاري ها و قانون گريزي ها، نيازمند نگاه اجتماعي به حقوق و فقه است
گفتار هفتم دستاوردهاي فرجامين اين پژوهش را مورد تبيين قرار داده است. نويسنده در اين گفتار، در بخش هاي گوناگون به تبيين دستاوردهاي رويكرد اجتماعي به حقوق پرداخته است و عرصه هاي همچون آموزش و پژوهش را مورد مداقه قرار داده است.

در صفحه 366 از قلم مولف مي خوانيم: سوگمندانه مي نويسم كه اكنون در نظام حقوقي ايران، بسياري از راه حل هاي صوري و ماهوي بي حاصل است و مردماني كه براي درمان بيماري هاي آنها را نوش مي كند به هيچ وجه به كارآمدي آنها اعتقاد ندارند و فقط به عنوان فرمولي خاص و جادويي براي آنها آثار مرموز و نامحسوس قائل مي شوند.

بنابراين حقوق دانان صورت گرا و فقيهان سنتي نبايد به شيوه كار خود مباهات كنند كه ريشه بسياري از ناكامي ها، ناهنجاري ها و قانون گريزي ها به همين ابهام در كارآمدي و اثر بخشي مقررات، قواعد و نهادهاي حقوقي باز مي گردد. در روش تحقيقات حقوقي فقط كافي نيست كه حقوق دان مانند يك كاشف براي افراد جامعه، الگوي رفتار بيابد و به آنها ارزاني كند. حقوق دان و فقيه لازم است كه معتقد باشد حقوق با ديگر بخش هاي زندگي اجتماعي، با هم همبستگي دارند و دگرگوني هر بخش بر بخش هاي ديگر اثر مي گذارد و به ويِژه باور كند كه تحول اقتصاد، سياست، آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و باورهاي مذهبي، روابط حقوقي نويني را مي طلبد و تنظيم اين روابط نيز كه به يقين، پيچيده تر و فني تر از گذشته ها است، نيازمند قواعد و نهادهاي حقوقي پيچيده تر و جديد خواهد بود.

كتاب «مباني رويكرد اجتماعي به حقوق؛ جستاري در نظريه‌هاي جامعه‌شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران» به قلم عبدالرضا عليزاده در414 صفحه و از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه راهي بازار نشر شده است.

منبع: خبرگزاري رسا


امتیاز دهی

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

سخنرانی با موضوع: بیگانگی و گسست نهاد علم از مسأله یابی و مسأله سازی و هم اندیشی علمی: مناسبات نهاد علم و نهاد اجرا 16آذر1402

گرامیداشت هفته پژوهش و نهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیه قم۲۱ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۲

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.