به گزارش خبرنگار مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی؛ پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه: محمدرضا بهمنی، مدیر گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دربارهمعیارهای تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی به ارائه سخن پرداخت که اکنون متن آن از نظر شما می گذرد:

تحلیل پدیده‌­های سیاسی و اجتماعی، با رویکردهای متفاوتی می‌­تواند انجام شود. روشن است که نگرش­‌های تک‌­بعدی، خرد و احیاناً فاقد آینده­‌نگری، ابزارهای مناسبی برای تحلیل دقیق و پیش برنده در اختیار نمی‌­گذارند. برای عبور از این اشکالات، رویکرد تمدنی که سطح و ابزار تحلیل قابل‌استفاده‌ای را در اختیار می­‌نهد مورد توجه پژوهشگران و تحلیل­گران قرار گرفته است. اساساً مطالعات تمدنی نوین، از «تمدن به‌ مثابه یک موضوع» به «تمدن به‌ مثابه یک رویکرد» تبدیل‌ شده است.

 مطالعات تمدن­‌شناسانه به‌عنوان یک حوزه دانشی مستقل، از پیچیدگی­‌ها و احیاناً ابهاماتی برخوردار است که در این مجال بدان وارد نمی شویم، بلکه، تمدن به‌مثابه یک رویکرد (approach) در مطالعات اجتماعی، در اینجا موردنظر است.

 اهمیت نگرش تمدنی ازآن‌روست که اولاً؛ نگرش تمدنی، نگرشی فراگیر و جامع است. در این رویکرد، تحولات اجتماعی در مقیاسی کلان و در نسبتی با دیگر حوزه­‌ها مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته، از تحلیل­‌های تک عاملی پرهیز می­شود.

ثانیاً؛ نگرش تمدنی، مناسبات انسانی را با غایت­‌اندیشی و آینده­‌نگری مورد تحلیل و بررسی قرار می­‌دهد. همچنین در رویکرد تمدنی مناسبات انسانی اخلاق‌مداری تعریف می­‌شود و در آن دین نمی­‌تواند نادیده انگاشته شود.

 به‌ ویژه در رویکرد تمدنی تراز تمدن نوین اسلامی، نسبت دین (اسلام) و زندگی انسانی از مهم‌ترین کلان مسئله‌های مناسبات اجتماعی و انسانی است. مطلب دیگری که به این مقدمه کوتاه باید افزود این است که؛ اگرچه تمدن­‌ها معمولاً در سازه­‌های تمدنی (اعم از دین، نظام­‌های دانشی، نظام­‌های اجتماعی- سیاسی، فرهنگی و اقتصادی- زبان) بروز و ظهور پیدا می­کنند، امّا در فرآیند تمدن­‌سازی، آنچه این سازه­‌ها را به هم مرتبط و متصل می­‌کند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

 در رویکرد تمدنی تراز تمدن نوین اسلامی، می ­توان مفهوم «امت اسلامی» را به‌عنوان الگو­ی ارتباطی سازه­‌های تمدنی مورد توجه قرار داد، البته ذکر این نکته هم ضروری است که مفهوم امت، فراتر از ایدئولوژی است و اهم مؤلفه‌های شکل­‌گیری و اعتلای امت اسلامی که در واقع معیارهای تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی است، عبارت‌اند از: ۱) هویت­‌سازی و انسجام­‌آفرینی؛ ۲) دین­‌مداری؛ ۳) اعتلای سلوک رفتاری و سبک زندگی و ۴) ساختار سازی و تقویت پایداری.

با این توصیف، تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی، چه در مرحله تشکیل دولت (که انتخابات نماد رفتار اجتماعی آن است) و چه در مرحله فعالیت و عملکرد، نکاتی قابل‌ بیان است که به‌اجمال اشاره می ­شود:

– دولت در مقیاس تمدنی را نباید به قوه مجریه محدود ساخت، بلکه دولت متشکل از شبکه کارگزاری است که قوای مجریه، مقننه و قضاییه را در برمی‌گیرد. نظام­‌واره دولت، درواقع سامان‌ه­ای است که اجزای آن در عین استقلال، باید هم‍‌‌‌‌‌ساز و هم­‌افزا باشند. چنین دولتی در اندیشه مقام معظم رهبری، خود مرحله­‌ای از شکل­‌گیری تمدن نوین اسلامی است، البته ویژگی کلیت چنین دولتی را به اجزای آن (ازجمله قویه مجریه) هم می ­توان تعمیم داد و لذا آنچه در ادامه ذکر می­‌شود ناظر به همه اجزای آن است، منتها هر جزئی در حیطه اختیارات خود.

– دولت در تراز تمدن نوین اسلامی را از یک حیث می­‌توان شامل؛ کارگزاران، ساختارها و کارکردها توصیف کرد و لذا همه این مراتب دولت، باید با اندیشه اعتلای هویت امت اسلامی و انسجام­‌بخشی دینی، مذهبی و فرهنگی اداره شود؛ بنابراین در چنین دولتی کلیت دین اسلام و اعتلای آن در دستور کار است و لذا همان‌طور که تقویت هویت امت اسلامی با لحاظ ظرفیت­‌های اقوام و مذاهب (چه در مقیاس مرزی و چه در مقیاس فرامرزی) باید در دستور کار دولت باشد، تضعیف این انسجام هم (چه در مرحله انتخاب شدن، چه در مرحله انتصاب­‌ها و چه در مرحله کارکردها) پذیرفته نیست. لذاست که دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، باید برای اعتلای قرآن و محوریت سلوک نبوی و سیره اهل‌بیت (ع) هم برنامه و هم عملکرد ارائه دهد. دولتی که در برنامه­‌های خود، برای تقویت و تعمیق تعامل کشورهای اسلامی، مذاهب و جماعت­‌های اسلامی برنامه نداشته باشد را نمی­‌توان دولت در تراز تمدنی برشمرد.

– دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، باید برای ارتقای شاخص­‌های دین­داری کارگزاران، ساختارها و عملکرد خود برنامه داشته باشد. امّا باید در نظر داشت که چنین مهمی تنها با فعالیت بدنه اجرایی دولت (مثلاً وزارتخانه‌ها و کمیسیون­ها و …) شدنی نیست، لذا برای دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، نهادهای دانشی موضوعیت دارد. لذا دولت در چنین ترازی باید هم از حوزه و دانشگاه برنامه بگیرد و هم در برنامه­‌های خود سه رکن حوزه، دانشگاه و دستگاه­‌های اجرایی را به هم مرتبط سازد. به‌عبارت‌دیگر، دولت اسلامی، از رهگذر ارتقای دین­داری کارگزاران و ساختارها و عملکرد خود به اعتلای شاخص­‌های دین­داری در جامعه مبادرت می‌­ورزد.

– بهبود زیست و معیشت و سبک زندگی اجتماعی مردم، مأموریت اصلی دولت در تراز تمدن نوین اسلامی است. شاخص‌­های بهبود زندگی مردم باید ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنان را مدنظر داشته باشد؛ که به‌اجمال در دو بعد معنوی و مادی قابل‌طبقه‌بندی است. دولت اسلامی باید برای بهبود مناسبات اجتماعی از رهگذر تقنین خوب و سلامت کارکردی و نظارت اعتمادگرایانه اقدام نماید. کوچک­ترین فساد در پایین­‌ترین لایه ساختاری دولت اسلامی، بزرگ‌ترین گناه محسوب می­‌شود و دولتی که برنامه برای سرکوب فساد نداشته باشد را نمی­‌توان دولت تمدنی دانست.

از طرف دیگر، تأمین نیازهای زیستی مردم باید ناظر به همه نیازهای زیستی انسان در لایه­‌های گوناگون باشد. تغذیه، سلامت، آرامش و تکریم از مهم‌ترین نیازهای انسانی هستند که دولت تمدنی باید برای تأمین آن‌ها برنامه داشته باشد. اصلی­‌ترین پیامد مأموریت تأمین زیستی جامعه و مردم توسط دولت تمدنی، بهبود مناسبات انسانی باید باشد. به‌عبارت‌دیگر، اصلی­‌ترین مأموریت دولت تمدنی، بهبود الگو و شاخص­‌های زندگی با معیارهای انسانی و اسلامی است که اصلی­‌ترین پیامد این مأموریت هم بهبود مناسبات انسانی است و این همانا غایت دستیابی به تمدن نوین اسلامی است.

– همه­ آنچه دربندهای قبل بیان شد، درگرو پایدارسازی خدمات و مأموریت­‌های دولت است. سازه­‌های اجتماعی پایدار، اقتصاد مقاوم و پایدار، سازه­‌های فرهنگی پایدار، امنیت پایدار، این­‌ها همه، زمانی پایدار و پویا خواهند بود که در قالب ساختارها و سامانه­‌ها از پایداری لازم برخوردار باشند و البته پایداری سازه‌ها و نظام­‌واره­‌ها هم از یک‌سو متأثر از رفتارهای انسانی (در اولویت اول رفتارهای کارگزاران و در اولویت بعدی رفتارهای مردم) است و هم از سوی دیگر، خود رفتار ساز و فرهنگ­ساز هستند. در این مورد هم دولت تمدنی تنها با اتکای به ارکان سه‌گانه حوزه، دانشگاه و دستگاه­ های اجرایی توان ساختار سازی و پایدارسازی آن‌ها را خواهد داشت.

– دولت تمدنی با توصیفی که گذشت، طبعاً نمی‌­تواند از ظرفیت ­های برون‌­مرزی با اولویت ظرفیت امت اسلامی غافل باشد و لذا برنامه ­‍‌های آن‌هم باید فرامرزی و تعاملی باشد. (تعامل فرامرزی و تعامل فرادینی) اساساً در ادبیات چنین دولتی، فعالیت سیاسی، یک فعالیت تقابلی با رقیب نیست بلکه فعالیت تعاملی جای آن را می‌­گیرد، البته بین رقیب و معارض هم در این ادبیات تفاوت وجود دارد؛ یعنی میان رقیب و دشمن مرز وجود دارد. در عین‌ حال تعامل، تعایش و هم­‌زیستی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرامرزی و فرادینی است.

انتهای پیام/