پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): کوچکترین فساد در پایینترین لایه ساختاری دولت اسلامی، بزرگترین گناه محسوب میشود و دولتی که برنامه برای سرکوب فساد نداشته باشد را نمیتوان دولت تمدنی دانست.
به گزارش خبرنگار مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی؛ پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه: محمدرضا بهمنی، مدیر گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دربارهمعیارهای تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی به ارائه سخن پرداخت که اکنون متن آن از نظر شما می گذرد:
تحلیل پدیدههای سیاسی و اجتماعی، با رویکردهای متفاوتی میتواند انجام شود. روشن است که نگرشهای تکبعدی، خرد و احیاناً فاقد آیندهنگری، ابزارهای مناسبی برای تحلیل دقیق و پیش برنده در اختیار نمیگذارند. برای عبور از این اشکالات، رویکرد تمدنی که سطح و ابزار تحلیل قابلاستفادهای را در اختیار مینهد مورد توجه پژوهشگران و تحلیلگران قرار گرفته است. اساساً مطالعات تمدنی نوین، از «تمدن به مثابه یک موضوع» به «تمدن به مثابه یک رویکرد» تبدیل شده است.
مطالعات تمدنشناسانه بهعنوان یک حوزه دانشی مستقل، از پیچیدگیها و احیاناً ابهاماتی برخوردار است که در این مجال بدان وارد نمی شویم، بلکه، تمدن بهمثابه یک رویکرد (approach) در مطالعات اجتماعی، در اینجا موردنظر است.
اهمیت نگرش تمدنی ازآنروست که اولاً؛ نگرش تمدنی، نگرشی فراگیر و جامع است. در این رویکرد، تحولات اجتماعی در مقیاسی کلان و در نسبتی با دیگر حوزهها مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته، از تحلیلهای تک عاملی پرهیز میشود.
ثانیاً؛ نگرش تمدنی، مناسبات انسانی را با غایتاندیشی و آیندهنگری مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. همچنین در رویکرد تمدنی مناسبات انسانی اخلاقمداری تعریف میشود و در آن دین نمیتواند نادیده انگاشته شود.
به ویژه در رویکرد تمدنی تراز تمدن نوین اسلامی، نسبت دین (اسلام) و زندگی انسانی از مهمترین کلان مسئلههای مناسبات اجتماعی و انسانی است. مطلب دیگری که به این مقدمه کوتاه باید افزود این است که؛ اگرچه تمدنها معمولاً در سازههای تمدنی (اعم از دین، نظامهای دانشی، نظامهای اجتماعی- سیاسی، فرهنگی و اقتصادی- زبان) بروز و ظهور پیدا میکنند، امّا در فرآیند تمدنسازی، آنچه این سازهها را به هم مرتبط و متصل میکند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
در رویکرد تمدنی تراز تمدن نوین اسلامی، می توان مفهوم «امت اسلامی» را بهعنوان الگوی ارتباطی سازههای تمدنی مورد توجه قرار داد، البته ذکر این نکته هم ضروری است که مفهوم امت، فراتر از ایدئولوژی است و اهم مؤلفههای شکلگیری و اعتلای امت اسلامی که در واقع معیارهای تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی است، عبارتاند از: ۱) هویتسازی و انسجامآفرینی؛ ۲) دینمداری؛ ۳) اعتلای سلوک رفتاری و سبک زندگی و ۴) ساختار سازی و تقویت پایداری.
با این توصیف، تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی، چه در مرحله تشکیل دولت (که انتخابات نماد رفتار اجتماعی آن است) و چه در مرحله فعالیت و عملکرد، نکاتی قابل بیان است که بهاجمال اشاره می شود:
– دولت در مقیاس تمدنی را نباید به قوه مجریه محدود ساخت، بلکه دولت متشکل از شبکه کارگزاری است که قوای مجریه، مقننه و قضاییه را در برمیگیرد. نظامواره دولت، درواقع سامانهای است که اجزای آن در عین استقلال، باید همساز و همافزا باشند. چنین دولتی در اندیشه مقام معظم رهبری، خود مرحلهای از شکلگیری تمدن نوین اسلامی است، البته ویژگی کلیت چنین دولتی را به اجزای آن (ازجمله قویه مجریه) هم می توان تعمیم داد و لذا آنچه در ادامه ذکر میشود ناظر به همه اجزای آن است، منتها هر جزئی در حیطه اختیارات خود.
– دولت در تراز تمدن نوین اسلامی را از یک حیث میتوان شامل؛ کارگزاران، ساختارها و کارکردها توصیف کرد و لذا همه این مراتب دولت، باید با اندیشه اعتلای هویت امت اسلامی و انسجامبخشی دینی، مذهبی و فرهنگی اداره شود؛ بنابراین در چنین دولتی کلیت دین اسلام و اعتلای آن در دستور کار است و لذا همانطور که تقویت هویت امت اسلامی با لحاظ ظرفیتهای اقوام و مذاهب (چه در مقیاس مرزی و چه در مقیاس فرامرزی) باید در دستور کار دولت باشد، تضعیف این انسجام هم (چه در مرحله انتخاب شدن، چه در مرحله انتصابها و چه در مرحله کارکردها) پذیرفته نیست. لذاست که دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، باید برای اعتلای قرآن و محوریت سلوک نبوی و سیره اهلبیت (ع) هم برنامه و هم عملکرد ارائه دهد. دولتی که در برنامههای خود، برای تقویت و تعمیق تعامل کشورهای اسلامی، مذاهب و جماعتهای اسلامی برنامه نداشته باشد را نمیتوان دولت در تراز تمدنی برشمرد.
– دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، باید برای ارتقای شاخصهای دینداری کارگزاران، ساختارها و عملکرد خود برنامه داشته باشد. امّا باید در نظر داشت که چنین مهمی تنها با فعالیت بدنه اجرایی دولت (مثلاً وزارتخانهها و کمیسیونها و …) شدنی نیست، لذا برای دولت در تراز تمدن نوین اسلامی، نهادهای دانشی موضوعیت دارد. لذا دولت در چنین ترازی باید هم از حوزه و دانشگاه برنامه بگیرد و هم در برنامههای خود سه رکن حوزه، دانشگاه و دستگاههای اجرایی را به هم مرتبط سازد. بهعبارتدیگر، دولت اسلامی، از رهگذر ارتقای دینداری کارگزاران و ساختارها و عملکرد خود به اعتلای شاخصهای دینداری در جامعه مبادرت میورزد.
– بهبود زیست و معیشت و سبک زندگی اجتماعی مردم، مأموریت اصلی دولت در تراز تمدن نوین اسلامی است. شاخصهای بهبود زندگی مردم باید ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنان را مدنظر داشته باشد؛ که بهاجمال در دو بعد معنوی و مادی قابلطبقهبندی است. دولت اسلامی باید برای بهبود مناسبات اجتماعی از رهگذر تقنین خوب و سلامت کارکردی و نظارت اعتمادگرایانه اقدام نماید. کوچکترین فساد در پایینترین لایه ساختاری دولت اسلامی، بزرگترین گناه محسوب میشود و دولتی که برنامه برای سرکوب فساد نداشته باشد را نمیتوان دولت تمدنی دانست.
از طرف دیگر، تأمین نیازهای زیستی مردم باید ناظر به همه نیازهای زیستی انسان در لایههای گوناگون باشد. تغذیه، سلامت، آرامش و تکریم از مهمترین نیازهای انسانی هستند که دولت تمدنی باید برای تأمین آنها برنامه داشته باشد. اصلیترین پیامد مأموریت تأمین زیستی جامعه و مردم توسط دولت تمدنی، بهبود مناسبات انسانی باید باشد. بهعبارتدیگر، اصلیترین مأموریت دولت تمدنی، بهبود الگو و شاخصهای زندگی با معیارهای انسانی و اسلامی است که اصلیترین پیامد این مأموریت هم بهبود مناسبات انسانی است و این همانا غایت دستیابی به تمدن نوین اسلامی است.
– همه آنچه دربندهای قبل بیان شد، درگرو پایدارسازی خدمات و مأموریتهای دولت است. سازههای اجتماعی پایدار، اقتصاد مقاوم و پایدار، سازههای فرهنگی پایدار، امنیت پایدار، اینها همه، زمانی پایدار و پویا خواهند بود که در قالب ساختارها و سامانهها از پایداری لازم برخوردار باشند و البته پایداری سازهها و نظاموارهها هم از یکسو متأثر از رفتارهای انسانی (در اولویت اول رفتارهای کارگزاران و در اولویت بعدی رفتارهای مردم) است و هم از سوی دیگر، خود رفتار ساز و فرهنگساز هستند. در این مورد هم دولت تمدنی تنها با اتکای به ارکان سهگانه حوزه، دانشگاه و دستگاه های اجرایی توان ساختار سازی و پایدارسازی آنها را خواهد داشت.
– دولت تمدنی با توصیفی که گذشت، طبعاً نمیتواند از ظرفیت های برونمرزی با اولویت ظرفیت امت اسلامی غافل باشد و لذا برنامه های آنهم باید فرامرزی و تعاملی باشد. (تعامل فرامرزی و تعامل فرادینی) اساساً در ادبیات چنین دولتی، فعالیت سیاسی، یک فعالیت تقابلی با رقیب نیست بلکه فعالیت تعاملی جای آن را میگیرد، البته بین رقیب و معارض هم در این ادبیات تفاوت وجود دارد؛ یعنی میان رقیب و دشمن مرز وجود دارد. در عین حال تعامل، تعایش و همزیستی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فرامرزی و فرادینی است.
انتهای پیام/
منبع:مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
كلمات كليدي :
بهمنی , طلیعه , تمدن , دولت , معیارهای تحلیل دولت با رویکرد تمدن نوین اسلامی
تاریخ خبر: 1396/2/17 يكشنبهتعداد بازدید کل: 2311 تعداد بازدید امروز: 1