|
|
حسین سرآبادانی:
چه کسانی شاخص‌های عدالت را ایجاد می‌کنند / دیدگاه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی
عضو هسته عدالت‌پژوهشی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) ضمن تشریح دیدگاه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی، اظهار کرد: دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شاخص‌هایی می‌کنند و جالب است که بسیاری از شاخص‌های ترکیبی از سوی بخش خصوصی درست میشود. این شاخص‌ها در دنیای سیاست نیز تأثیر زیادی می‌گذارد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقل از خبرنگار ایکنا، حسین سرآبادانی، عضو هسته عدالت پژوهشی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) امروز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه در دوره عدالت اجتماعی، که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با موضوع «شاخص‌های ترکیبی عدالت» سخنرانی کرد که در ادامه می‌خوانید:
نقش شاخص در حکمرانی
سؤال اول این است که اساساً چرا شاخص‌ها مهم است؟ دلایل مختلفی برای اهمیت این موضوع وجود دارد. وقتی با یک نگاه مبتنی بر بینش سیاستگذاری به شاخص‌ها نگاه کنیم، ماهیتی تجویزی و سیاستگذارانه و سویه عملیاتی جدی پیدا می‌کند، چراکه وقتی از شاخص‌ها سخن می‌‌گوییم، منظور ما ابزارهای بی‌روح و بی‌معنا نیست، بلکه منظور ما ابزارهایی است که سوگیری بومی و مکتبی دارند. مثلاً بیکاری یا نرخ تورم می‌توانند در ساختار قدرت دارای نقش باشند، بنابراین شاخص‌ها، هم بُعد و چهره فنی و تخصصی و هم چهره اجتماعی دارند و جهت‌گیری ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شاخص‌ها مکانیزم‌هایی هستند که به سیستم حکمرانی متصل می‌شوند و کاملاً جهت‌گیری ایدئولوژیک و ارزشی دارند، بنابراین نباید آنها را خنثی کنیم. برای مثال در مورد تولید ناخالص داخلی باید گفت که بعد از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ در آمریکا، این شاخص برای مقایسه وضعیت اقتصادی پیشنهاد شد و الان در تمام دنیا برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گونه شاخص‌ها، کشورها را رتبه‌بندی کرده و همانند لیگ مسابقه فوتبال به کشورها می‌گویند که شما در رده چندم قرار دارید. این موضوع در سیاستگذاری‌های داخلی کشورها هم نقش زیادی دارد.
چه کسانی شاخص‌ها را می‌سازند
اما چه کسانی این شاخص‌ها را می‌سازند. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شاخص‌هایی می‌کنند و جالب است که بسیاری از شاخص‌های ترکیبی از سوی بخش خصوصی درست میشود. این شاخص‌ها، در دنیای سیاست نیز تأثیر زیادی می‌گذارد. همچنین شرمگین‌سازی نخبگان را در پی دارد، چراکه وقتی نخبگان رتبه بد کشورشان را ببینند، برای آنها می‌تواند شرمساری در پی داشته باشد. چنین شاخص‌هایی حتی می‌تواند رفتار حاکمیت را تغییر دهد تا به سمت بهبود وضعیت برود و مثلاً مقررات‌گذاری را به عنوان یک ارزش بپذیرد. در واقع کارکرد شاخص‌های ترکیبی در عرصه سیاسی و همچنین هنجاری است. این شاخص‌ها، در ایجاد ساختارهای اداری و سرمایه‌گذاری خارجی، نیز مؤثر هستند.
درباره نگاه سازمان‌های بین‌المللی به عدالت نیز باید گفت که دیدگاه آنها متفاوت است و مثلاً سازمان بین‌المللی کار، مأموریت خود را در برابری حقوق همه انسان‌ها و عدم محدودیت برای امور افراد برای استفاده از منافع توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. این سازمان از مفهوم عدالت اجتماعی برای توضیح و تبیین مأموریت خود استفاده می‌کند، اما هیچگاه صراحتاً به تعریف آن نمی‌پردازد، اما بر مبنای منشور خود بیان می‌دارد که صلح جهانی و پایدار تنها در صورتی ایجاد میشود که بر اساس عدالت اجتماعی باشد. از سوی دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دقیق‌ترین چارچوب برای سنجش عدالت را بنا گذاشته است. نگاه این سازمان به عدالت به مثابه تضمین دستیابی افراد به فرصت‌های برابر برای دستیابی به زندگی موفق است. همچنین اگرچه بانک جهانی بیانیه یا متنی اختصاصی برای عدالت اجتماعی ندارد، اما آن را با عنوان برابری فرصت‌ها برای بهزیستی میان نسل‌ها در تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تعریف می‌کند.
برای بررسی شاخص عدالت اجتماعی در ایران امروز هم باید گفت شاخصی تحت عنوان حاکمیت قانون وجود دارد که ذیل پروژه جهانی عدالت انجام میشود. همچنین شاخصی با عنوان عدالت قضایی وجود دارد، اما یکی از بهترین و الهام‌بخش‌ترین کارها در حوزه بین‌المللی، کاری است که با مقایسه آرای جان رالز و آمارتیا سن انجام شده است. بر اساس پایشی که ما در زمینه شاخص‌های عدالت انجام داده‌ایم، تنها شاخصی که با عنوان عدالت اجتماعی انجام میشود، مربوط به یک مؤسسه آلمانی است که اتاق فکر پارلمان اروپا است، اما ایرادی که وجود دارد، این است که فقط کشورهای اروپایی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.
دیدگاه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی
ما یک چارچوب نظری گذاشتیم و بر اساس آن حوزه‌های عدالت و ابعاد موضوع را شناسایی کردیم و در نهایت به نماگرها و سنجه‌ها رسیدیم که با عنوان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی منتشر شده است. ما بر اساس منطق شش نفر از اندیشمندان دینی معاصر به یک صورت‌بندی اولیه از نظریه عدالت در اندیشه اسلامی رسیدیم. در گام بعدی با مبنا قرار دادن آن نظریه، ساختار کلی یک پژوهش را در ابعاد، حوزه‌ها و سنجه‌ها طراحی کردیم. منطق کار ما نیز قیاسی – استقرایی بود. گام بعدی این بود که ابعاد شاخص در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی سیاسی را مشخص کردیم و مثلاً در حوزه اقتصادی، مبنا را نظریه شهید صدر در «اقتصادنا» قرار دادیم چراکه ایشان معتقد است که اقتصاد اسلامی در نهایت در خدمت عدالت اجتماعی است.
درباره ابعاد و سنجه‌ها باید گفت که ما نمی‌خواستیم که یک شاخص بسازیم که در کتابخانه‌ها خاک بخورد، بلکه خواستیم ابزاری بسازیم که متناسب با ایران امروز باشد، لذا اعلام کردیم که نظریات اقتصادی شهید صدر در کدام حوزه‌ها در ایران قابل بحث و اجرایی شدن است؟ برای مثال شهید صدر هیچگاه از بازار کار سخن نگفته است، اما امروزه بازار کار در نظریات اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
در نهایت به ابعادی برای تبادلات اقتصادی رسیدیم که از جمله آنها شامل بازار کار، تولید، مبادله، مصرف، سلامت، مسکن، نابرابری و توزیع درآمد، آموزش و محیط زیست است. شهید صدر در سویه دولتی، به نقش دولت‌ها در آموزش و سلامت اشاره می‌کند و اینکه آنها در این زمینه مسئولیت دارند، لذا ما هم به تأسی از شهید صدر به این موضوع اشاره کردیم. در حوزه اجتماعی نیز به ابعادی سه‌گانه همانند خانواده، روابط بین نسلی و انسجام اجتماعی اشاره کردیم. نکات شناسایی شده در زمینه حکمرانی هم شامل عدالت سیاسی، عدالت در بودجه و عدالت قضایی هستند.
اگر شاخص را ساختیم و سنجه را هم در اختیار داشته باشیم، در نهایت با داده‌ها و اطلاعات زیادی در رابطه با عدالت مواجه هستیم که از جمله آنها سرشماری است. در پیدا کردن سنجه‌ها، کار بسیار دشواری داشتیم، چراکه یکی از مهم‌ترین اشکالات در نظام حکمرانی ما، نظام آمار و اطلاعات است و در این زمینه با یک فاجعه رو به رو هستیم.
تا وقتی به آمار و اطلاعات صحیح نداشته باشیم، نمی‌‌توانیم به خوبی برای سیاستگذاری اقدام کنیم و به همین دلیل است که ۳۵ درصد خانوارهای دو دهک ابتدایی، سهام عدالت نگرفته‌اند، اما ۴۵ درصد از سه دهک بالا سهام عدالت گرفته‌اند، لذا برای پیدا کردن سنجه‌ها با محدودیت‌هایی روبه رو بودیم، اما شروع به بررسی گزارش‌های کارشناسی و گزارش‌های دستگاه‌ها و نهادهای آماری کردیم و یک بانک سنجه ساختیم که شامل حدود دو هزار سنجه بود که آنها را پالایش کردیم و البته ادعا نمی‌کنیم که کاملاً با عدالت انطباق تام دارند.
منبع:
حبرگزاری ایکنا
دوره کوتاه‌مدت عدالت اجتماعی., اخبار پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی
|